بدأت مسيرتي المهنية في مجال المحاماة، ثم انتقلت إلى العمل القضائي، حيث تدرّجت في عدد من المناصب التي أسهمت في بناء خبرتي القانونية والقضائية. عملت قاضي صلح، ومدعياً عاماً، ومساعداً للنائب العام، وقاضي بداية، وقاضياً في محكمة أمن الدولة، وصولاً إلى منصبي الحالي رئيس هيئة لدى محكمة الاستئناف في عمّان، الأردن.

وإلى جانب عملي القضائي، حرصت على المساهمة في التعليم والتدريب القانوني، من خلال التدريس في المعهد القضائي وعدد من كليات الحقوق، والمشاركة في تدريب القضاة وإعداد ما يزيد على 25 دليلاً تدريبياً، إيماناً بأهمية تطوير المعرفة القانونية وتعزيز الممارسات المهنية في المجال القضائي.

وعلى الصعيد الأكاديمي، حصلت على درجتي دكتوراه، الأولى في القانون الجنائي والثانية في القانون الإداري، سعياً إلى تعميق معرفتي القانونية وتوسيع تخصصي في فروع القانون المختلفة. وأعتز بانتمائي إلى جامعة عمان الأهلية، التي حصلت منها على درجة البكالوريوس في القانون على أيدي أساتذة متميزين، وكان لها دور مهم في بناء شخصيتي وترسيخ الأساس العلمي الذي انطلقت منه في مسيرتي المهنية.

وأؤمن بأن النجاح في المجال القانوني لا يقتصر على المعرفة النظرية، بل يتطلب التركيز على الجانب التطبيقي وربط الدراسة الأكاديمية بالممارسة العملية. لذلك، أنصح الطلبة والخريجين بالاهتمام بالتدريب العملي وتطوير مهاراتهم المهنية إلى جانب تحصيلهم العلمي.

أما طموحي في المرحلة المقبلة، فيتمثل في مواصلة التدريس في كليات الحقوق ونشر الأبحاث العلمية المتخصصة في المستجدات القانونية، بما يسهم في إثراء المعرفة القانونية وتطوير الممارسة القضائية.