مؤتمر العنف المجتمعي أسباب وحلول في جامعة عمان الأهلية

عقدت كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية معالي الأستاذة سلوى الضامن مؤتمرها لهذا العام بعنوان العنف المجتمعي الأسباب والحلول ، حيث قدم مجموعة من أصحاب المعالي السابقين والنواب ونخبة من القضاة والأكاديميين أوراق عمل ومداخلات دارت حول ثلاثة محاور أساسية هي العنف المجتمعي، العنف الجامعي والعنف في نطاق الأسرة . وأكد عطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم في كلمته الافتتاحية أن العنف قد أضحى ظاهرة اجتماعية مؤرقة لمجتمعنا، ولا يقتصر ممارسته على المرأة والطفل والأسرة فحسب بل تعداها الى المجتمع العشائري وفي المدارس والجامعات، ولعل رفض هذه الظاهرة تعكس رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ، نحو الحفاظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية ، كما أكد على أن للجامعة والمؤسسة والأسرة دور وقائي نحو مسلك الشباب وسلوكياتهم الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أسلوب حياتهم في تقبل الأخر ، وإذا كان لغة الحوار بينهم . تحدث عميد الكلية الدكتور عمر البوريني في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا الموضوع الذي أصبح يشكل ظاهر اجتماعية تؤثر على كافة مناحي الحياة، واستنزافها بشكل أساسي لطاقات الشباب وإبعادهم عن دورهم الأساسي في بناء المجتمع فالفرد المثقل بثقافات وترتبيات وهموم شخصية ضيقة لا يرجى منه حتماً تسخير طاقاته وإبداعاته لما يخدم الوطن وبنائه. معالي النائب الدكتور عبد الله النسور أكد النائب عبد الله النسور في مستهل محاضرته على أن العنف المجتمعي لا يقل في خطورته عن ظاهرة الفساد والتعصب وان من أسبابها الإحباط والفقر إلى جانب انتشار الفساد، وعدم معالجته صور التعصب الإقليمي أو الفئوي، وأن للجامعة دور رئيس في التخفيف من هذه الظاهرة وذلك من خلال توظيف الأساليب التربوية، واستثمار جهود الأساتذة باعتبارهم يلعبون دور الموجه والقدوة لأبنائهم الطلبة. النائب محمود الخرابشة كما عبر النائب محمود الخرابشة عن رأيه بهذه الظاهرة على الدور التشريعي في محاربة هذه الظاهرة ، من خلال الأحكام العامة لقانون العقوبات أو بتلك الأحكام التي تضمنها قانون العنف المجتمعي الذي صدر مؤخراً . النائب حميد البطاينة: ركز النائب حميد البطاينة بحديثه على أهمية دور الجامعة في التخفيف من هذه الظاهرة وذلك عن طريق تهيئة البيئة الجامعية المناسبة، ووضع اللوائح والتشريعات الداخلية التي تحدد التزامات الطلبة اتجاه الجامعة واتجاه بعضهم البعض ، وأهمية تطبيق العقوبات الرادعة عند المخالفة مع عدم إغفال دراسة ظروف الطلبة في كل حالة على حدى. النائب سلمى الربضي . كما إشارة النائب سلمى الربضي إلى أهمية دور العائلة والمدرسة في القضاء على هذه الظاهرة، وقدمت مجموعة من النماذج العملية في هذا الشأن ودعت إلى ضرورة الاهتمام بظروف الطلبة المعنفين. القاضي محمد الطراونة. فقد دعا القاضي محمد الطراونة إلى تعزيز الحوار داخل الأسرة ابتداء، لتعزيز الحوار خارج الأسرة وضرورة مراجعة التشريعات القائمة وذلك لتغر الظروف والمستجدات، وأشار إلى أن الفقر قد لا يعتبر سبباً رئيساً من أسباب العنف المجتمعي وإنما للتنشئة والعادات والتقاليد السائدة. النائب جميل النمري وفي دور النظام الانتخابي في إذكاء العنف المجتمعي ، تحدث النائب جميل النمري فقال أن نظام الصوت الواحد والدوائر الانتخابية الوهمية أدى إلى أذكاء هذه الظاهرة، وذلك على مجموعة من الحوادث التي وقعت بعد الانتخابات مباشرة في جميع المحافظات المملكة تقريباً. عطوفة النائب العام القاضية إحسان بركات كما تحدثت القاضية إحسان بركات بالتركيز على أهمية دور المؤسسة التشريعية في تعديل القوانين وانعكاس ذلك على معالجة مثل هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا ، والتي تتنافى وتعاليم الشريعة الإسلامية ورسالة عمان التي تدعو إلى إعمال لغة الحوار والتسامح والتراحم بين أبناء المجتمع الواحد وأبناء الإنسانية كافة. الإعلامية المتميزة الدكتورة لانا مامكغ في حين أكدت الإعلامية المتميزة الدكتورة لانا مامكغ على أهمية التعامل الواقعي مع الأطفال سواء على نطاق الأسرة أو المدرسة متمثلة في المعلم والمنهاج . كما أشارت إلى دور البرامج والمسلسلات الدرامية العربية والأردنية ودورها في أذكاء العنف المجتمعي في بعض الأحيان، وأكدت على دور الإعلام في التوجيه والتخفيف من هذه الظاهرة المؤلمة.