حقوق عمان الأهلية تعقد مؤتمرها العلمي الثاني حول الجوانب القانونية لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية

مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز افتتح وزير الدولة لشؤون الاستثمار د. مهند شحادة الأحد 21/4/2019، أعمال المؤتمر العلمي الثاني لكلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية والذي جاء بعنوان الجوانب القانونية لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية بحضور وزير الصناعة والتجارة د. طارق الحموري ورئيس جامعة عمان الأهلية أ.د. ساري حمدان وعميد كلية الحقوق د. يوسف المفلح وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وباحثين ومفكرين من مختلف الدول العربية. ورحب رئيس جامعة عمان الأهلية أ.د. ساري حمدان بمندوب راعي الحفل وزير الدولة لشؤون الاستثمار د. مهند شحادة وبالضيوف والباحثين المشاركين في أعمال المؤتمر في رحاب جامعة عمان الأهلية. ووجه د. ساري حمدان خلال كلمته رسالة إلى رئيس الوزراء بأن يعطي التعليم أهمية كبيرة في مجال الاستثمار، سيما أن أهم صادرات المملكة هي المعلم الأردني، ولا بد من تعديل القوانين والأنظمة اللازمة لاستقطاب أعداد كبيرة من الطلبة الوافدين للدراسة داخل الجامعات الأردنية. وقال عميد كلية الحقوق د. يوسف المفلح أرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب كلية الحقوق بجامعة عمان الأهلية، التي جاء تأسيسها مع تأسيس هذه الجامعة قبل ثلاثة عقود بمبادرة من المرحوم الدكتور أحمد الحوراني، لتكون محرابا للعدل ومصنعاً لرجال القانون الذين حملوا لواء الحق والعدل في أردننا العزيز من رجال قضاء ومحامين وأعضاء هيئة تدريس في مختلف كليات الحقوق الأردنية والعربية ورجال دولة في مختلف الإدارات الحكومية والخاصة. وأضاف: أن الاستثمار يلعب دورا مهما في النشاط الاقتصادي نظرا لامتداد تأثيره إلى النشاط الاقتصادي المستقبلي، حيث أن جامعة عمان الأهلية تسعى دوما إلى الانخراط والمشاركة في المجتمع الإنساني المعاصر والإسهام في رقيه وتقدمه في مجال التنمية والاستثمار، حيث أن من رسالة الجامعة بالإضافة إلى التدريس والبحث العلمي خدمة المجتمع المحلي، وتابع بان الاستثمار بمفهومه الشامل لا يقتصر على المال وحده، بل إن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأعظم وهو الركيزة الأساسية والفاعلة واللازمة للاستثمار المالي والاقتصادي، كما أن انعقاد هذا المؤتمر جاء انطلاقا من إدراك أهمية الاستثمار وإيمانا من الجامعة بأهمية العمل الجماعي والفكر القانوني المشترك في تحقيق الاستثمار والتنمية بمشاركة الباحثين والمفكرين والعلماء من الأردن والدول العربية. وبدوره قال وزير الصناعة والتجارة د. طارق الحموري: التشريعات والاستثمار إذا نظرنا إلى الممارسة العملية في الأردن وفي العالم فان التشريع جزء من الأدوات لجذب الاستثمار، لكن هناك التشريع والتطبيق والإجراءات والبيئة المحلية والإقليمية فجذب الاستثمار لا يقتصر على التشريع فقط فالتشريع جزء من منظومة، وقد يكون في مجال التشريعات التجارية تحديدا لدى الأردن بعض أهم التشريعات على مستوى المنطقة. وبين الحموري أن هناك حاجة مستمرة لمواجهة التشريعات بضمان مواكبتها لحاجيات المستثمر، حيث أن التشريع يقوم بالأصل على العمل لخلق بيئة وحافز مرتبط بالوضع الاقتصادي، وفيما يتعلق بالتشريع والتطبيق فان الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات متعلقة بما أسمته برحلة المستثمر وجاءت للعمل على تبسيط إجراءات المستثمرين وإتمام جميع الإجراءات بفترة قصيرة.وفي نهاية جلسة الافتتاح قدم رئيس الجامعة أ.د ساري حمدان درعا تكريمياً لوزير الاستثمار د. مهند شحادة مندوب راعي الحفل، كما قدم درعاً تكريميا لوزير الصناعة والتجارة د. طارق الحموري. وقد بحث المؤتمر في جلساته لليوم الأول :النظام القانوني للبيئة الاستثمارية ودوره في تحقيق التنمية وتقييم وتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار ومعوقات الاستثمار والتنمية. وسيتابع المؤتمر غدا جلساته لبحث الضمانات القانونية، القضائية والإدارية الكفيلة بتحقيق بيئة استثمارية آمنة وكذلك بحث الآفاق القانونية والاقتصادية للاستثمار، نماذج وحلول مقترحة لإرساء وتطبيق نظام استثماري ناجح.. ثم الخروج بالتوصيات.