الحوراني: تراجع مخرجات التعليم حمّل الجامعات «عبئاً ثقيلاً»

يرى الدكتور ماهر الحوراني أن نوعية التعليم العالي في الأردن ورغم ريادتها في المنطقة شهدت «تراجعاً ملحوظاً» لأسباب عديدة، أبرزها عدم ثبات التشريعات والقوانين في مجال التعليم العالي والتغيير الدائم فيها, وكذلك ضيق هامش استقلالية الجامعات. كما أن التراجع الرئيسي، يتابع الحوراني في لقاء لـ «الرأي الشبابي»، يكمن في مخرجات التربية والتعليم في السنوات العشر الاخيرة، حيث «هناك تراجع في المنظومة التعليمية الأساسية نظرا لعدم وضع الخطط السليمة للنهوض بقطاع التربية والتعليم وعدم اعتماد تطبيق البرامج الدولية (sat. IB. IG) ابتداء من الصفوف الأولى وكذلك نوعية الأستاذ وتأهيله وتدريبه»، وهو الأمر الذي انعكس على نوعية التعليم في الجامعات الحكومية والخاصة ما «حملنا عبئاً ثقيلاً في اعادة التفكير في طريقة تدريس السنة الأولى حيث نلجأ لإعطاء دورات تقوية للطالب في بعض المواد». ويقول الحوراني، نائب رئيس هيئة المديرين في جامعة عمان الأهلية، إن «مستوى الطلبة القادمين من الدول العربية أصبح أفضل من مستوى طلبتنا للأسف، بينما كان في السابق مستوى الطالب الأردني أفضل بكثير من طلبة الدول العربية». وحول الجامعات الخاصة و خريجيها وقدرتها على المنافسة مع الجامعات الرسمية، يؤكد «ان خريجي الجامعات الخاصة ينافسون وبقوة نظراءهم في الجامعات الرسمية في سوق العمل محليا وعربيا»، فيما يصل إلى تأكيد ان «بعض الجامعات الخاصة تتفوق على بعض الجامعات الرسمية في الاداء والحضور والعملية التعليمية وكذلك مستوى الخريجين». وبسؤاله عن دور الجامعات في تأهيل الشباب ورعايتهم والحد من نسبة البطالة، يردّ الحوراني «يشكل الشباب في المجتمع الأردني ما يقارب نسبة 70% وهم رأس المال الحقيقي لثروة الوطن، ولا بد من اشراكهم في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها والجامعات تلعب دوراً مهماً في صقل شخصية الشباب (الطلاب) وتنمية مواهبهم ومهاراتهم الى جانب تحصيلهم الاكاديمي، فلا بد من الحرص على العمق الثقافي وتوسيع المعرفة لمواجهة الافكار الغريبة والمتطرفة، الى جانب تشجيع الابداع ورعاية التفوق». كما انه «لا بد للجامعات ان تعمل على ابتعاث الطلبة للدراسات العليا ودعم مسيرة البحث العلمي، ايضا العمل على توظيف الشباب الاردني المؤهل والقادر على تحمل المسؤولية للتخفيف من ازمة البطالة». ويضيف «الجامعات كلها مسؤولة امام ضرورة تدريب وتأهيل خريجيها ليستطيعوا المنافسة في سوق العمل محليا وعربيا ودوليا، كذلك لا بد من الاهتمام بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل واستحداث التخصصات الجديدة الملائمة لمتطلبات هذا السوق فالجامعة يجب ان تكون لديها رؤية مستقلة لمتابعة التطورات التي تحدث في العالم اولا بأول والعمل على التلاؤم معها بإغلاق بعض التخصصات وافتتاح اخرى». وحول تقييمه لعملية الاستثمار في التعليم العالي في الاردن، يقول: تجربة الاستثمار في التعليم العالي في الاردن.. كانت تجربة ناجحة جدا ورائدة.. وكان قرارا جريئاً، ويعود الفضل الكبير للراحل المرحوم العلامة بعيد النظر الاستاذ الدكتور ناصر الدين الاسد (رحمه الله وطيب ثراه) بالموافقة على اعطاء ترخيص للجامعات الخاصة.. على ان الغموض في نجاح او فشل تلك التجربة كان قائماً.. وبتوفيق من الله نجحت التجربة نجاحاً فاق التوقعات مما حدا بعدد من المستثمرين بالدخول في هذا القطاع.. كنا نحن الرواد في هذه التجربة كأول جامعة خاصة.. وانتظر الجميع هل ستفشل جامعة عمان الاهلية أم ستنجح؟! كنا رواداً في الوطن العربي ايضاً.. ومعظم الدول العربية قد حذت حذو الاردن في مجال انشاء الجامعات الخاصة.• هذه البداية كانت موفقة.. لكن ماذا حصل بعد ذلك؟ لقد تم وضع التشريعات والقوانين الناظمة لهذه التجربة لضبط جودة التعليم ووضعت معايير الاعتمادين العام والخاص لضبط العملية التعليمية لتطبق على جميع الجامعات الرسمية والخاصة في الاردن. وقامت الجامعات الرسمية بإنشاء برامج الموازي والدولي (كجامعات خاصة داخل الجامعات الرسمية)..ازدواجية المعاييروكنا نأمل ان تتطور هذه التجربة ايجابياً من حيث القوانين والتشريعات والتسهيلات ومنح استقلالية للجامعات الخاصة وكذلك تطوير برامج الدراسات العليا وافتتاح تخصصات الطب وطب الاسنان.. ولكن طبقت المعايير على الجامعات الخاصة وما زالت لم تطبق على الجامعات الرسمية بشكل كامل كما ان الجامعات الرسمية لا يمضي على انشاء الجامعة منها اكثر من سنتين وتمنح درجة الدكتوراه وتفتتح كليات الطب.. ورغم ان عمر جامعة عمان الاهلية (25) عاماً وكذلك الجامعات الخاصة الاخرى لها تجربة طويلة.. ولكن ممنوع على الجامعات الخاصة ان تمنح درجة الدكتوراه وممنوع عليها افتتاح تخصصات الطب وطب الأسنان).. أنها ازدواجية في المعايير والقوانين.. حتى أن الجامعات الخاصة في الدول العربية سبقتنا.. بدأت بعدنا وسبقتنا وأصبحت تمنح الدكتوراه وافتتحت تخصصات طبية وغيرها. فضلا عن ذلك أصبح القائمون على التعليم العالي يبدعون ويتفننون في إقرار تشريعات وقوانين تعيق مسيرة الجامعات الخاصة وتعيق تقدمها وتطورها تحت شعار ضبط جودة التعليم والتخفيف من البطالة.. وحجج أخرى واهية. من هنا فإن الاستثمار في هذا المجال أصبح غير مجد ومكلف جداً.. كما انه بزيادة عدد الجامعات الخاصة ازدادت المنافسة وخاصة في مجال الرسوم الدراسية حيث أصبح الأهالي يهتمون فقط بالحصول على شهادة جامعية لأبنائهم بغض النظر عن النوعية ويختارون الجامعات ذات الرسوم الأقل.. فأصبح من الصعب زيادة الرسوم الجامعية في الجامعات الخاصة وبالتالي من الصعب تطوير الجامعات الخاصة وذلك لقلة الإمكانات المادية حيث يتطلب تطوير الجامعة لناحية البحث العلمي ونوعية الأساتذة وغير ذلك كلفة عالية.. ومع ازدياد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار من سنة لأخرى وبقاء الرسوم الدراسية ثابتة منذ 25 عاماً.. فلا نستطيع رفع الرسوم نظراً للظروف المعيشية للمواطن ونظراً للمنافسة بين الجامعات الخاصة في مستوى الرسوم الجامعية.. وبذلك أصبح الاستثمار غير مجد في هذا المجال.. مع العلم أن الجامعات الخاصة تدفع الضرائب والرسوم للتعليم العالي ولا يوجد مساهمة من الحكومة في دعم الجامعات الخاصة (ولو في مجال البحث العلمي) أسوة بالدعم الكبير للجامعات الرسمية.